اصل ضرورت نظامی

«انجام اقدامات نظامی در صورت ناچاری و بر اساس دلایل نظامی توجیه کننده اهداف جنگ »واژه «ضرورت مشتق از ضرر به معنای نیاز (ابن منظور، ١٤١٤: ٤٨٣/٤) و حالتي از خطر است که شخص را در وضعی قرار میدهد که راه گریزی ندارد (تهانوی ١٩٩٦ ١١١٥٢؛ جرجانی ۱۳۷۰: ٦٠). لفظ ضرورت اسم مصدر اضطرار است به این معنا که نتیجه اضطرار به وجود آمدن حالت ناچاری و ضرورت است (زبیدی، ١٤١٤: ٧/ ١٢٤؛ محقق داماد، ١٤٠٦ ١٢٤/٤). هر چند دو واژه اضطرار و ضرورت در متون فقهی و تفسیری به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته اما تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در اصطلاح فقهی هر چند حاجت در معنای ضرورت نیز به کار رفته لیکن اعم از آن است؛ زیرا ضرورت مرتبۀ شدید حاجت است (نجفی، ١٤٠٤: ٢٩/ ٨٨ و ٤٠١/٣٦). در مباحث فقهی اختلافی در مفهوم دو واژه اضطرار و ضرورت نیست چنان که فقها هر دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده‌اند (طوسی، ١٤٠٧(الف): ٩/ ۲۹ مکارم شیرازی ۱٤۱۱: ۲۹۷/۱۸؛ عراقی، ١٤١٤: ٤٣٤). «ضرورت نظامی» مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف است. عـدم  وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود ضرورت نظامی و عدم تعیین مرجعی برای تشخیص آن از جمله مهمترین مسائل چالش برانگیز و مشکل‌سازی است که موجب پدید آمدن خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده است. «ضرورت نظامی تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیرانسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دولتهای متخاصم بوده است. طبق ماده ۳۵ پروتکل اول، الحاقی هر چند ضرورت نظامی مفهومی دارای تفسیری گسترده است که ممکن است سیاست نظامی نامحدود را مشروعیت بخشد، اما در عین حال وجود این اصل به عنوان یک اصل راهنما و اثربخش، محدودیت‌ها و ممنوعیتهای گوناگونی را بر برخی از سلاحها تحمیل کرده است. تفاوت اصل ضرورت با اصل تناسب در این است که اصل ضرورت به کارگیری اقدامات نظامی را توجیه می‌کند و اصل تناسب محدوده بکارگیری اقدامات نظامی و توازن بین حمله و هدف را تعیین کرده و خواستار سازگاری اقدامات نظامی با اهداف قابل دسترسی و نیز برقراری توازن بین ضرورت نظامی و حقوق بشر دوستانه است. (محقق داماد ۱۳۹۲: ۱۸۰)بر اساس این اصل هر متخاصم تنها آن میزان و آن نوع نیرویی را که برای شکست دشمن لازم است باید به کار گیرد و این امر مانع از استفاده غیر ضروری و بی‌جهت از زور می‌شود. به تعبیر دیگر استفاده از هر نوع یا هر میزان از زور که برای تسلط دشمن ضروری نباشد ممنوع است (فلک، ۱۳۹۱: ۵۷) این اصل کلی، مبنای بسیاری از قواعد خاص حقوق بشر دوستانه است؛ مانند ممنوعیت استفاده از تسلیحات و ابزارهای جنگی که ممکن است باعث رنج غیر ضروری شود و ممنوعیت تخریب غیر ضروری اموال. طبق ماده ۵۱ پروتکل اول، الحاقی حمله نظامی در صورتی که موجب تلفات شديد یا آسیب شدید به اهداف غیر نظامی گردد ممنوع است طبق ماده ٤١ پروتکل اول الحاقی ضرورتهای نظامی هرگز قتل اسرای جنگی را توجیه نمیکند اما تخریب اموال دشمن را به دلایل نظامی توجیه میکند. در گذشته دولت متخاصم مجاز به جنگ میتوانست از همه ابزارها برای تسلط کامل بر دشمن استفاده کند و صرفاً تابع محدودیتهای حقوق بشردوستانه بود. امروزه این امر مجاز نیست و تنها میتواند از زور در حدی که ضروری است استفاده کند؛ مثلاً برای آزادی یک جزیره نمیتوان همه کشور متخاصم را اشغال کرد (فلک، ۱۳۹۱، ٥٨). حقوق بشر دوستانه و ضرورت‌های نظامی در تعارض نیستند بلکه قواعد بشر دوستانه بیانگر اقدامات نظامی متناسب هستند (ممتاز، ۱۳۷۸: ۱۷) حقوق بشر دوستانه بین المللی مصالحه‌ای بین مقتضیات بشر دوستانه و ضرورت نظامی است؛ بدین معنا که استفاده از زور در حد ضروری مشروط به آن است که حقوق بشردوستانه آن را منع نکرده باشد (فلک، ۱۳۹۱: ٦٠) اصل ضرورت در آیاتی از قرآن کریم که درباره خوردن گوشتهای ممنوع می‌باشد آمده است ( مائده: ۳ و بقره: ۱۷۳) بر اساس این آیات خوردن این گونه گوشت‌ها در وضعیت اضطراری جایز است. در این آیات گرچه مباحث دفاع و جهاد به صراحت نیامده است اما اصل کلی ضرورت از آنها قابل استنباط است. در اسلام جنگ به عنوان یک ضرورت استثنا و از روی ناچاری پذیرفته شده است. از این رو فقط در زمانی که هیچ راه حل مشروع دیگری برای دفاع و دفع تجاوز وجود نداشته باشد از آن استفاده خواهد شد. جنگ در اسلام یک اصل و تنها راه حل نیست بلکه به عنوان آخرین راه حل و در صورتی که راه‌های دیگر به نتیجه نرسد قابل استفاده است. در صورت پدید آمدن جنگ نیز همه تلاش مسلمانان باید در این جهت باشد که خسارات جسمی و مالی کمتری برای طرفین مخاصمه پدید آید. (قربان، نیا ۱۳۸۲: 22/30 - ٣٤) قرآن کریم مسلمانان را به اقدامات پیش گیرانه نسبت به جنگ دستور می‌دهد. او از آنها می‌خواهد که به گونه‌ای قدرتمند شوند که دشمن جرأت ظلم و تجاوز پیدا نکند (انفال، ٦٠) لازمه چنین فرمانی پیشگیری از خونریزی است. (مکارم شیرازی، ١٣٦٧: ٧/ ۲۲۲ – ۲۲۳). پی‌آمد دستورات اسلام درباره عملیات روانی و تبلیغاتی پیشگیرانه از جنگ، علاوه بر تضمین پیروزی سپاه اسلام کاهش خونریزی و کشتار در جنگ است. پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) او اگر چه باکی از جنگ نداشتند و شجاعان در میدان نبرد بودند اما همه کوشش خود را صرف این میکردند که حتی المقدور جنگی پدید نیاید. پیامبر (ص) می‌فرمود آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خدا عافیت بخواهید، اما چون با آنان روبرو شدید پایداری ورزید. (حلبی، ١٤٢٧: ٢/ ٤٣٢؛ بخاری، 1422: 4/63 - رقم ٣٠٢٤ - ۳٠٢٦) پیامبر (ص) و امام علی (ع) سعی می‌کردند جهاد را تا بعد از ظهر به تأخیر بیاندازند تا شب زودتر فرا برسد و جنگ تعطیل شود و خــون کمتری ریخته شده و آنهایی که پشیمان شده و یا شکست خورده‌اند، بتوانند از معرکه بگریزند ( حمیری، ١٤٢٠: 2/537) امام صادق (ع) می‌فرماید: امام علی (ع) نمیجنگید مگر بعد از ظهر و میفرمود در آن هنگام درهای آسمان باز می‌شود و رحمت و پیروزی خداوند فرود می‌آید و به شب نزدیکتر است و آمار کشته کمتـر مـی شـود و کسی که بخواهد بر میگردد و کسی که شکست خورده میتواند رهایی یابد (کلینی، ١٤٠٧: 5/28، ح٥). امام حسین (ع) به هنگام جنگ صفین چنین خطبه خواند به راستی که جنگ را شری است پرشتاب و دارای طعمی ناگوار و جرعه‌هایی تلخ و گزنده است... هر کس پیش از رسیدن لحظه مناسب و بدون کوشش بصیرانه آن را پیش اندازد سزایش آن است که قومش را زیانمند و خود را نابود کند (منقری، ١٤٠٣: ١١٥). ضرورت دعوت به صلح قبل از هر جنگی، ممنوعیت پیشدستی در جنگ (نهـج البلاغه، ١٤١٤: ٥٧ - خطبه ٥٥ و ٤٤٨ - حکمت ۲۲٥ و ۳۱۷ - نامه ۱۲ و ٣١٨ ـ نامه ١٤)، پذیرش امان از جنگجویان دشمن  و منع آسیب بـه کسـی کـه از جنـگ کناره گیری کرده و یا سلاح خود را بر زمین گذاشته (کافی، ١٤٠٧: ٥/ ٧؛ نهج البلاغه، ١٤١٤: ٣١٨ - نامه ١٤) توجه دادن دشمن به گمراهی و تجاوزش (نهج البلاغه، ١٤١٤: 2/380 - حکمت ٣٠٦) ممنوعیت استعمال ابزار و فرآورده‌های سمی در زمین، آب و هوا، منع مثله و قطع اعضای دشمن  و منع محاصره اقتصادی دشمن و نهی از کشتن غیر نظامیان در دین اسلام نشانه‌هایی از پذیرش اصل ضرورت نظامی در اسلام است. قاعده ضرورت از جمله قواعدی است که به تفصیل در کتابهای فقهی بـدان پرداخته شده است درباره این قاعده و مصادیق آن در همه ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات و به خصوص باب جهاد سخن گفته شده است. بنابر نظر مشهور فقها، اضطرار به کشتن دیگری حتی در صورت توقف حفظ جان خود بــر آن مجوز کشتن نفس محترم نمیشود مگر در مقام دفاع و در صورت سپر قراردادن اشخاص مـورد حمایت و توقف پیروزی بر آن. (شهید ثانی، ۱٤۱۳: 3/25؛ نجفی، ١٤٠٤: 41/651 و 21/73 – ٧٥). معنای این قاعده در دفاع و جهاد آن است که خطرات احتمالی و ظنــی که دارای منشاء عقلانی و علمی نباشند و یا کم اهمیت و جزیی باشند نمی‌توانند مجوز ارتكاب عمل ممنوع و حرام گردند محقق داماد، ١٤٠٦: ٤/ ١٤٥). در فقه قاعده «الضرورات تبيح المحظورات؛ ضرورت موجب جایز شدن کارهای ممنوع میشود» در کنار قاعده «الضرورت تقدر بقدرها؛ فقط به مقدار ضرورت باید اكتفا شود» قرار گرفته است و معنای آن این است که رفتاری را که به جهت اضطرار جایز شده فقط تا پایان حالت اضطرار و به اندازه‌ای که موجب رفع اضطرار شود میتوان انجام داد و تلاش برای رفع حالت اضطرار لازم است علامه حلی ( م ٧٢٦ ق) درباره اموال غیر نظامی میگوید چنانچه اسبهای دشمن به دست مسلمانان افتد و بیم آن می‌رود که دوباره در اختیار دشمن قرار گیرند نمیتوان آنها را کشت بلکه می‌توان از راههای دیگر آنان را ناکارآمد و غیر قابل استفاده کرد. دلیل این کار این است که خشم از دشمن نباید موجب آسیب بر حیوانات شود. (علامه حلی، ١٤١٤: 9/73)شهید ثانی تخریب پناهگاههای مورد استفاده نظامی را فقط در صورتی جایز میداند که برای پیروزی در جنگ ضرورت داشته باشد (شهیدثانی، ١٤١٠: ٢/ ٣٩٢). شيخ طوسی نیز فتوا به حرمت آسیب به اماکن غیر نظامی جز در حال ضرورت داده است (طوسی، ۱٤۰۰: ۲۹۹؛ ابن ادریس، ١٤١٠: 2/21). فقها در تبیین مرزهای ضرورت و اضطرار و اینکه چه نوع خطری میتواند محملی برای تمسک به اصل ضرورت باشد بیشتر به ذکر مصادیق ضرورت در ابواب مختلف فقه پرداختهاند (طوسی ۱٤۰۰: ۲۹۲؛ محقق حلی، ۱۴۱۰: ۲۸۳۱؛ طباطبایی حائری ۱٤۱۸: ۷۵۸؛ نجفی، ١٤٠٤: 41/654؛ شیرازی، ١٤٢٦: ٢٥٤؛ سبزواری، ١٤١٣: ١/ ٢٤٤ و ۱٥/ ۸۲ و ۱۲۲، ۱۲۵ - ١٢٦). مصداق روشن و شایعی که در باب جهاد به عنوان شرایط اضطراری ذکر شده است سپرانسانی است. (نجفی، ١٤٠٤: ٦٨/٢١ و ۷۳؛ علامه حلی، ١٤١٤: 9/73). تعيين حالت ضرورت جز به مقایسه اهمیت عملی که فی نفسه حرام بوده با آنچه در صورت عدم اجرای قاعده ضرورت از دست میرود ممکن نیست. به عبارت دیگر، قاعده ضرورت از مصادیق قاعده الاهم فالاهم در فقه است و هر دو قاعده از قواعد عقلایی میباشند. پس قاعده ضرورت هنگامی جاری میشود که اهمیت آنچه در فرض عدم اجرای این قاعده از دست میرود از نظر عقل و شرع بیش از اهمیت ترک رفتار ممنوع باشد. در این صورت ارتکاب رفتار ممنوع برای حفظ آنچه اهمیت بیشتر دارد، جایز بلکه واجب خواهد بود. بر همین اساس فقها تصریح کرده‌اند که فقط خطری می- تواند مجوز ارتکاب برخی اعمال غیر مشروع در جنگ باشد که تهدیدکننـده جـان، ناموس یا اموال مسلمانان باشد و یا کیان و تمامیت سرزمین آنان را به خطر اندازد. (شهیدثانی، ۱٤۱۰: 2/393؛ عراقی، ١٤١٤: 4/406 - ٤٠٧؛ منتظری، ١٤٠٩: ٢/ ٢١٩). در دیدگاه فقیهان ضرورتِ خودخواسته و خودساخته قابل قبول نیست؛ بدین معنی که کسی خطری را عمداً به وجود آورد و برای مقابله با آن، تمسک به قاعده ضرورت کرده و مرتکب اعمال مجرمانه شود بدیهی است در این قسم شخص، مسئول اعمال خود خواهد بود فقها در جهاد علیه کفار که مسلمانان در حال ضرورت مجبور به کشتن غیر نظامیان میشوند فتوا دادهاند که این عمل باید در صحنه جنگ و در حال درگیری باشد و نباید نقشه پیشین و سبق تصمیمی برای کشتن غیر نظامیان در میان باشد (طوسی، ۱۳۸۷ (الف): ۲/ ۱۳؛ ابن همام، بی‌تا: 5/452؛ کاشانی، ١٤٠٦: ٧ / ١٠١)متولى تشخیص ضرورت نظامی در اسلام غالبا فرماندهان نظامی عرصه مخاصمات مسلحانه‌اند و معیارها و حدود آن بر اساس عقل و شرع تعیین می‌شود. حضرت علی (ع) به فرمانده سپاهش مالک اشتر میفرماید: «در مشکلات و احکامی که برایت پیش می‌آید به کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) مراجعه كن» (نهج البلاغه، ١٤١٤: ٣٦٦ نامه ٥٣).