در تمامی نظامهای حقوقی، اراده همچون خمیرمایۀ اصلی ایجاد اعمال حقوقی یک‌جانبه و دوجانبه مورد پذیرش قرار گرفته است. اقبال نظامهای حقوقی نسبت به مقولۀ اراده حاصل تاریخچه‌ای پر فراز و نشیب است؛ به‌نحوی که آثار و نشانه‌های تفریط و افراط نسبت به تأثیر و نفوذ اراده در روابط حقوقی را می‌توان در ادوار مختلف تاریخی به شکلی متمایز مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در یک نگاه کلی اوج اقتدار نظریۀ اراده را باید به پس از دوران نوزایش در اروپا بازگرداند، آنجا که لیبرالیسم به عنوان یک مکتب فلسفی قوت می گیرد. لیبرالیسم با تکیه بر دو عنصر «اصالت فرد» و «اصالت عقل» به این نتیجه می‌رسد که انسانها به عنوان موجوداتی اندیشمند، متفکر و صاحب اراده و اختیار، برخوردار از توانایی کامل شناخت مصالح و مفاسد خویش هستند. برآیند چنین ترکیبی، اصل آزادی فردی در حوزه‌های گوناکون خواهد بود که رویکرد حقوقی آن، لیبرالیسم حقوقی است که خود یکی از مبانی اساسی «اصل حاکمیت اراده» است. با وجود این، یکه‌تازی اراده چندان دوام نیافت و رفته‌رفته، محدودیت‌های مهمی بر آن اِعمال گردید به‌نحوی که در زمان حاضر اصل حاکمیت اراده، بیشتر جنبۀ نظری دارد و نوع تغییر یافته و تحدید شده آن در قالب «اصل آزادی قراردادی» در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دیده می‌شود.در فقه امامیه، اراده از جایگاه بالایی برخوردار است؛ تا آنجا که عمل حقوقی بدون قصد و خواست فرد یا افراد، هرگز تحقق نخواهد یافت و به‌کار بردن عبارات و الفاظ بدون داشتن اراده جدی، مفید هیچ‌گونه اثر حقوقی نیست. آیه «اوفوا بالعقود» اصل آزادی قراردادها را در انعقاد عموم قراردادها و پیمان ها اعم از خصوصی، عمومی، سیاسی، و بین‌المللی مورد تأکید و حمایت شرعی قرار داده‌است. قواعدی چون «العقود تابعة للقصود» که خود برگرفته از روایاتی چند است، بیان‌گر ارزش اراده در میان فقهاست. حدیث «المؤمنون عند شروطهم» کلیه التزامات، تعهدات و شروط را به عنوان یک اصل اساسی و مورد پذیرش اعلام داشته است. با این وجود محدودیت‌های اراده نیز در مباحثی چون «حق و حکم» و «شرط تحریم حلال و تحلیل حرام» مورد بررسی‌های دقیق فقهی قرار گرفته است که نشان می‌دهد حاکمیت مطلق اراده مورد پذیرش فقها نیست. در باب لزوم وفا به شروط ابتدایی (عقود غیر معین شرعی) اگرچه بین فقها اختلاف نظر زیادی وجود دارد، اما فقهایی نظیر ملا احمد نراقی، سیدمحمدکاظم طباطبایی، و نیز برخی فقهای معاصر در لازم‌الاجرا بودن عقود عام (غیر معین) نیز تردید نکرده‌اند.