فقه و حقوق بشر؛ امر به معروف و آزادی های فردی

فقهای اسلامی در قالب قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» اصل تسلّط انسان بر زندگی و اموال خود را تایید نموده این حق را برای او به رسمیت شناخته‌اند که سبک و روش زندگی خود را آزادانه انتخاب نماید. البته این سخن بدان معنا نیست که انسان اجازه دارد بر خلاف احکام شرع رفتار نماید، اما پرسش این است که اگر کسی در زندگی خود شریعت را نادیده انگاشت، آیا می‌توان او را بر خلاف میل و انتخابش به اجرای احکام وادار نمود؟ مساله فوق موضوع اصلی این نوشته نیست اما بسیاری از افراد مایلند بدانند در این زمینه چه اصل، مبنا و قاعده فقهی وجود دارد؟ اگرچه پاسخ همه فقها درباره جواز بکارگیری اجبار در زمینه احکام شرعی یکسان نیست، اما لااقل درباره اصل و زیربنای اولیه این بحث، همگان اتفاق نظر دارند که در ادامه به تبیین این اصل و ارتباط آن با نهی از منکر خواهیم پرداخت.

اصل «عدم ولایت»

بر اساس فقه اسلامی «اصل» بر این است که هیچ کس ابتداءاً بر دیگری ولایت و سلطه ندارد و احدی حق دخالت در امور دیگران را ندارد. این اصل علاوه بر اینکه پایه‌ای محکم برای ورود به مساله مورد بحث است، مرجعی مناسب جهت تعیین تکلیف در موارد شک و تردید نیز محسوب می‌شود. همانطوری که اصل در همه اشیاء بر طهارت است مگر آنکه نجاست چیزی اثبات شود، و همانطوری که اصل در همه افراد بر مجرم نبودن(برائت) است و اثبات هرگونه جرمی نیازمند دلیل است، در مساله ولایت و دخالت نیز اصل بر «عدم ولایت» است و هیچکس حق دخالت در زندگی دیگران را ندارد مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد.امر به معروف دارای سه مرحله است: مخالفت قلبی، تذکّر لسانی و اقدامات عملی. دو مرحله اخیر یعنی مخالفت لسانی و اقدامات فیزیکی و یدی برای جلوگیری از منکرات، نوعی دخالت در کارهای دیگران محسوب شده و برخلاف اصل عدم ولایت است. به تعبیر محقّق آشتیانی وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیازمند دلیل است چون بر خلاف اصل است، و اگر این وجوب مطابق با اصل بود، فقها برای اثبات جوازِ آن نیازی به اقامه دلیل نداشتند. «و لو کانَ وجوبُها علی طبقِها لما احتاجوا الی الاستدلال له»[القضاء الاسلامی، ص32]اما آیات و روایات فراوانی اثبات می‌کند که مسلمان نمی‌تواند نسبت به سرنوشت و زندگی دیگر مومنان بی‌تفاوت باشد. او اگر دید کسی آگاهانه بر انجام منکرات یا ترک واجبات اصرار دارد، باید امر به معروف نماید. بر اساس این آیات و روایات، تذکّر لسانی در چنین مواردی با آنکه خلاف اصل عدم ولایت است، اما کاری لازم و شایسته محسوب می‌شود. اگر تذکّر لسانی بی‌فایده بود، بسیاری از فقها بر این باورند که باید با اقدامات عملی جلوی تکرار منکرات گرفته شود، اما ایشان با وجود آنکه اقدامات عملی را مرتبه‌ای از امر به معروف می‌دانند، قبول دارند که هرگونه دخالتی بر خلاف اصل است و برای اثبات جواز دخالت عملی، مستنداتی را ارائه می‌کنند. به همین دلیل اگر کسی آن مستندات را کافی نداند، از نظر وی هرگونه دخالت حرام خواهد بود.بر همین اساس است که فقیه معاصر مرحوم تبریزی آنگاه که بر خلاف نظر مشهور، روایات مربوط به جواز اقدامات عملی در مقابله با منکرات را ضعیف می‌داند، نیازی نمی‌بیند برای «حرمت» چنین مواردی استدلال کند، چراکه اصل بر حرمت دخالت است و همین که در جایی دلیل بر جواز دخالت وجود نداشته باشد، برای اثبات حرمت کافی است.[بنگرید: ارشاد الطالب، 3/47]

اصل حرمت ایذاء

یکی دیگر از مسلّمات فقهی قاعده «حرمت ایذاء مومن» است که بر اساس آن هرکاری که باعث آزار و اذیت افراد گردد حرام است. با توجه به اینکه امر و نهی و هرگونه دستور دادن معمولا با نوعی آزار و تلخی همراه است که خصوصا برای انسان امروزی به آسانی قابل تحمّل نیست، هر امر و نهی‌ای که موجب آزار کسی بشود حرام است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فقیه سبزواری پس از اشاره به روایاتی از جمله این حدیث منسوب به پیامبر اسلام که «خداوند کسانی که مردم را در این دنیا به رنج بیندازند عذاب خواهد کرد»، قاعده حرمت ایذاء را از مسلّمات دانسته و سپس می‌نویسد:«و على هذا تکون موارد الشک فی جواز الامر بالمعروف و النهی عن المنکر حراما ان ترتب علیهما الاذیه»[مهذب الاحکام: 15/223] یعنی چون اصل بر حرمت آزار و اذیت است، پس در هر موردی که درباره جواز امر به معروف و نهی از منکر شک و تردید وجود داشته باشد، این کار حرام است.بر همین اساس است که در کتاب امر به معروف از تحریر الوسیله عبارت «لا یجبُ بل لا یجوزُ» یعنی: «واجب نیست، بلکه جایز هم نیست»، مکرراً به چشم می‌خورد. مثلا اگر این «احتمال» وجود داشته باشد که شخص از کسی تقلید می‌کند که آن کار را جایز می‌داند، یا اگر این احتمال وجود داشته باشد که شخص برای انجام آن کار «عذر» موجّهی دارد، امر و نهی نه تنها واجب که جایز هم نیست. حضرت امام(ره) بر اساس حرمت ایذاء درباره مراحل امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:«باید به مرتبه پایین‌تر اکتفا کند و قدم به قدم از آسان به سمت سخت حرکت کند. پس اگر دستیابی به نتیجه مثلا به وسیله چشم روی هم گذاشتن امکان داشته باشد، نباید کاری بیش از آن را انجام دهد و حق ندارد از تذکر لسانی استفاده کند.» [تحریر الوسیله: 1/476]

امام خمینی(ره) در ابتدای هرکدام از مراحل سه گانه امر و نهی، دوباره بر این نکته تاکید ورزیده که در صورت امید به حصول نتیجه از مراحل پایین تر، ورود به مرحله بالاتر «حرام» است: «لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القول اللیّن یجب ذلک، و لا یجوز التعدی عنه؛ اگر احتمال حصول نتیجه با نصیحت و ارشاد و صحبت نرم وجود داشته باشد، این موارد واجب می‌شود و تجاوز از آن جایز نیست».

و در نهایت می‌فرماید:«اگر بعضی مراتب امر و نهی مشتمل بر آزار و اذیت کمتری باشد و شخصیت طرف مقابل به وسیله آن بیشتر حفظ شود، واجب است که به آن اکتفا شود، پس اگر از نصیحت و موعظه نرم همراه با روی گشاده، امید بیشتری برای نتیجه وجود داشته باشد و باعث آزار کمتری بشود، باید به آن بسنده نمود»[همان]

ما آن مقداری که درباره اصل امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته ایم، درباره شرایط آن حرف نزده ایم، غافل از اینکه اجرای نیم بند این اصل چه خطراتی می‌تواند داشته باشد. آیا واقعا در امر به معروف‌های رایج به اندازه کافی برای عبور از یک مرحله و رسیدن به مرحله بالاتر، حساسیت وجود دارد؟ آیا می‌دانیم بر اساس فتوای امام خمینی(ره) اگر کسی بدون استفاده از تعبیرات خشن متنبّه شود، و یا این احتمال وجود داشته باشد که بدون استفاده از زبان، منکر را ترک کند، به کار بردن این ابزارها «حرام» است؟ نگارنده بسیار دیده است که در مواردی قبل از امتحان روش‌های کم هزینه، به روشهای پرهزینه روی آورده می‌شود، گویی هرچه در اِعمال امر به معروف خشونت به خرج داده شود، ثواب بیشتری دارد!‌

ای کاش درصدی از تبلیغاتی که به «تذکّر لسانی» اختصاص داده می‌شود، صَرف یادآوری این مطلب می‌شد که اگر بتوانیم بدون گفتن بر فرد خاطی تاثیر بگذاریم، گفتن حرام است، و اگر این احتمال وجود داشته باشد که با تذکرِ مخفیانه بر فرد عاصی تاثیر بگذاریم، حق نداریم در جمع به او تذکر بدهیم! گویی احکامی که درباره رعایت «اَسهل» و «اَخفّ» در کتب فقهی آمده، برای دکور و تزیین بوده است! در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که کار نهی از منکر بدون امتحان کردن مراحل خفیف تر، با امر و نهی تند و تلخ «آغاز» می‌شود، در حالی که این روش، با فتوای صریح امام خمینی(ره) در تضادّ است. در چنین مواردی است که باید فتوای دیگر حضرت امام(ره) را به این آمران و ناهیان یادآوری نمود:«لو امرَ بالمعروف او نهی عن المنکر فی موردٍ لایجوزُ له، یجبُ علی غیره نهیه عنهما»[همان: 1/467]«اگر کسی در جایی که جایز نیست، امر به معروف و نهی از منکر کند، واجب است دیگران او را از این کار نهی کنند».

لزوم رعایت مراتب، مربوط به جایی است که دیگر شرایط امر به معروف وجود داشته باشد، یعنی فرد گناهکار بداند که کارش معصیت است، و علاوه بر ارتکاب گناه، بر ادامه دادن آن «اصرار» داشته باشد. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد، و مثلا فرد عاصی حکم خداوند درباره کاری که انجام می‌دهد را نداند یا اینکه یک بار گناهی را انجام داده ولی قصد ادامه آن را نداشته باشد، اصولا امر به معروف و نهی از منکر معنا ندارد. درباره کسی که حکم را نمی‌داند و واقعا برای او شبهه‌ای پیش آمده است، باید ابتدا «ارشاد» صورت بگیرد تا بفهمد و بپذیرد که حکم خدا چیست، آن گاه اگر با وجود علم به حکم الاهی باز هم بر مخالفت با آن اصرار داشت، نوبت به مراحل امر به معروف و نهی از منکر می‌رسد.[بنگرید: همان 1/466]با کمال تاسف باید پذیرفت که نحوه اجرای امر به معروف در جامعه دینی دارای وضعیت خوبی نیست و به تعبیر استاد مطهری ما مسلمانان کارنامه خوبی در این زمینه نداریم. نه تنها مراحل امر به معروف درباره گناهانی که در جامعه به وقوع می‌پیوندد به درستی رعایت نمی‌شود، که در بسیاری موارد از چیزهایی نهی می‌شود که اساساً حرام نیست! این در حالی است که «ما نباید به نام امر به معروف و نهى از منکر، در ترخیصات‏ مردم دست درازى کنیم و به بند کفش و دکمه لباس و موى سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم.»[یادداشتهای استاد مطهری: ‏10/242] استاد مطهری با دیدن این مشکلات، همان جمله‌ای که درباره آزادی شهرت یافته را در مورد نهی از منکر به کار می‌برد:«به قول یکى از فرنگیها: اى‏ آزادى‏، به نام تو چه جنایتها که نشد! و ما باید بگوییم که ‏ای دین واى نهى از منکر، چه جنایتها که به نام تو نشد!»[همان]